مبانی نظری و پیشینه پژوهشی جرم تصرف

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری جرم تصرف» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت تلقی می شود، در حال حاضر در قوانین مدون جزائی ایران عنصر قانونی جرائم مذکور ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی می باشد، در این قانون تعریفی جزائی از جرائم مذکور به عمل نیامده است بلکه تعاریف آن از مقررات آئین دادرسی مدنی استحصال می گردد. اما برخی از موارد ابهام و اشکال در مقررات از جمله ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی عبارتند از1. عدم تمایز بین ماهیت کیفری و حقوقی جرائم مذکور. ‎2. عدم تبیین وضعیت مالک و متصرف قانونی در مادة (690)، ‎3. تسری یا عدم تسری جرائم مذکور در اموال مشاع. ‎4. شمول یا عدم شمول آب و برق و گاز و سایر موارد مشابه بر ماده مذکور. 5. ابهام در مقام قضائی و دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده (690). 6. تسری یا عدم تسری مرور زمان کیفری در مورد جرم تصرف عدوانی. ‎7. لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست حقوقی در خصوص خلع ید و قلع و قمع منعکس در تبصره. در پاسخی مختصر نسبت به ابهامات فوق می توان گفت: با توجه به فلسفه وضع ماده ‎690 که هدفش حمایت از مالک بوده و این امر از قید برخی عبارات از جمله تعلق در متن ماده مستفاد می گردد بنابراین صرفا شکایت مالک براساس این ماده قابل استماع است به لحاظ اینکه موارد و مصادیق مورد تجاوز در متن ماده از اموال غیر منقول ذاتی تلقی می گردد، قطع موارد مذکور (آب، برق، گاز و تلفن از شمول آن خارج است، در ضمن بازپرس و دادیار و دادستان جزء مقاماتی تلقی می شوند که می توانند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را که یک دستور شکلی است و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد صادرکنند، از طرفی جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن نوع جرم از شمول مرور زمان کیفری خارج می باشد، در نتیجه خلع ید و قلع و قمع حسب رویه عملی محاکم و نظرات اداره حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است.

بیان مسئله:

جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی میگیرد ،که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران ،فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی می باشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی می باشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است اما در کتاب ها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد.قسمت اعظم این تصرفات نیز  بر روی اراضی دولتی انجام می گیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی زیادی در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفه ی حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام می گیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه می گردد و دولت نیز می بایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست منابع

1-امامی، سیدحسن(1374)، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

2-پاد ، ابراهيم ، حقوق كيفري اختصاصي ، ج 1 ، بي جا ، بينا

3-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،1382،ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،چاپ سیزدهم،ص766.

4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(385)، الفارق= فارق، دایرةالمعارف عمومی حقوقی، تهران: گنج دانش.

5-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1373)، حقوق اموال، تهران: گنج دانش.

6-زراعت،عباس،((تاثیر مالکیت در دعوای تصرف عدوانی))نشریه پیام آموزش،سال دوم شماره هفتم

7-زراعت،عباس،((دعاوی تصرف عدوانی،مزاحمت و مخالفت از حق در قانون))ماهنامه داوری،سال هشتم،شماره 43

8-زراعت،عباس،1379،شرح قانون مجازات اسلامی،جلد2،نشرفیض،چاپ سوم،ص427.

9-زارعت ، عباس،1382 ، شرح قانون مجازات اسلامي ، بخش تعزيرات ، ج 3 ، انتشارات ققنوس ،

10-سعادت مصطفوی، سید مصطفی(1387)، مصاحبه شفاهی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

11-شامبیاتی،هوشنگ،1387،حقوق کیفری اختصاصی،جلد دوم.انتشارات امیر کبیر

12-شامبیاتی،هوشنگ،1380،حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)،جلد دوم، انتشارات ژوبین،چاپ پنجم،ص360

13-شمس، عبدالله(1384)، آئین دادرسی مدنی، تهران: دراک.

14-شمس، عبدالله،1380،آیین دادرسی مدنی،جلد اول،نشر میزان،چاپ اول،ص352-353.

15-شمس ، عبد ال.. 1381 ، آيين دادرسي مدني ، ج 1 ، نشر ميزان ،

16-شهیدی، مهدی(1373)، سقوط تعهدات، تهران: کانون وکلای دادگستری.

17-صدرزاده افشار، سیدمحسن(1373)، ‌آیین دادرسی مدنی، تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی‌(ماجد)

18-صفایی، سید حسین(1348)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

19-طیرانیان، غلامرضا(1376)، دعاوی تصرف، تهران: گنج دانش.

20-طیرانیان،غلامرضا،1381،دعاوی تصرف،گنج دانش،چاپ دوم،،ص29.

21-عبدی پور،ابرهیم،مقایسه ماهیت و آثار دعوای تصرف عدوانی با دعوای غصب،گاهنامه علمی سروش عدالت،سال اول، شماره اول،ص20.

22-قربان‌وند، محمدباقر(1378)، موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران(اماره مالکیت)، تهران: ققنوس.

23-کاتوزیان، امیر ناصر(1374)، دورة مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران: نشر یلدا.

24-كاتوزيان ، ناصر،1369،  حقوق مدني ، ضمان قهري ، دانشگاه تهران ،

25-كاتوزيان ، ناصر، 1371، وقايع حقوقي ، نشر يلدا ،

26-كاتوزيان،ناصر،1386،اموال ومالكيت،نشر ميزان،

27-گلدوزیان ، ایرج،1383، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان

28-متین دفتری، احمد(1378)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد

29-متین، احمد(1380)، مجموعه رویة قضایی قسمت حقوقی شامل آراء هیئت‌‌های عمومی دیوان عالی کشور از سال 1311 تا 1335 راجع به قانون آیین دادرسی مدنی – قانون مدنی- قانون تجارت و قوانین حقوقی دیگر، تهران: خط سوم.

30-محقق داماد، سید مصطفی(1382)، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت و مسئولیت، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

31-مدنی، سیدجلال الدین(1376)، آئین دادرسی مدنی، تهران: پایدار.

32-منصور، جهانگیر(1381)، قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تهران: میزان.

33-مصدق،محمد،دعاوی تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق در قانون،مجله دادرسی،سال هشتم،شماره 43،ص8.

34-مهاجری،علی،شرح قانون آیین داوری مدنی،دادگاه های عمومی و انقلاب جلد دوم،گنج دانش.

35-واحدی، قدرت الله(1377)، آیین دادرسی مدنی با لحاظ قوانین جدید، تهران: میزان

36-خويي،سيدابوالقاسم،مصباح الفقاهه،جلد3،ص8

37-مكارم شيرازي،القواعدالفقهيه ، جلد2،ص34

38-محقق حلي،شرائع الاسلام،جلد2،ص376

39-موسوي عاملي،سيدمحمد،مدارك الاحكام،جلد5،ص419

40-توكلي،داريوش،17/05/2011،سايت انجمن حقوقدانان ايران(بيت العدل)

41-محمدي ،بابك،1390، وبلاگ حقوق عدالت،سه شنبه هشتم آذر