مبانی نظری و پیشینه پژوهشی سیاست کیفری قانون‌گذار

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری سیاست کیفری قانون‌گذار » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه2

1- سئوالات تحقیق4

– سئوال اصلی تحقیق4

– سئوالات فرعی تحقیق4

2- فرضیات تحقیق4

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق4

4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه5

5- اهداف تحقيق5

6- سازماندهی تحقیق6

فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم7

1-1- تعریف مسئولیت8

1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت8

1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت9

1-2- انواع مسئولیت10

1-2-1- مسئولیت اخلاقی11

1-2-2- مسئولیت مدنی12

1-2-3- مسئولیت کیفری14

1-3- تعریف شخص حقوقی15

1-4- سابقه شخص حقوقی24

1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران24

1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی26

1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی26

1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی27

1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی28

1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی30

1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم30

1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی31

1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی32

1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها36

1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها39

1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی 42

1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی     44

1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی 44

1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی 45

1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی46

1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی46

1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه   46

1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی48

1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی48

1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی.. 49

1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر49

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران    51

2-1- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی52

2-2- مسئولیت کیفری فردی57

2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف61

2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید66

2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید     73

2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی78

2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی79

2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه82

نتیجه‌گیری86

فهرست منابع و مآخذ89

منابع فارسی89

الف) کتب89

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه91

ج) قوانین92

منابع انگلیسی92

مقدمه

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می‌شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با استفاده از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند.

1- سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 چیست؟

سئوالات فرعی تحقیق

1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟

2- فرضیات تحقیق

1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری نیستند.
2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در قانون جرائم رایانه‌ای پیش بینی شده بود.

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

سیاست کیفری اشخاص حقوقی چندین سال است که در جهان پذیرفته شده است بطور مثال قانون سال 1994 فرانسه مسئولیت اشخاص حقوقی را به طور کلی پذیرفته است،‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مسئولیت را (‌مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) را بطور کلی پذیرفته است،‌ با توجه به تمامی موارد فوق، ضروری است بطور مستقل به بررسی این امر اقدام شود.

4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه

با بررسی سوابق امر ملاحظه می‌گردد که تنها شخصی که در این خصوص بصورت منسجم اقدام به انجام پژوهش نموده، آقای دکتر میرسعیدی در کتاب مبانی مسئولیت کیفری (انتشارات میزان) می‌باشد، همچنین پایان‌نامه‌ای با عنوان بررسي مسووليت كيفـري اشخاص حقوقـي در حقـوق ايـران و با نگرشي به حقوق انگليس و فـرانسه، توسط آقای روح‌الله هاشمی، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق قضائي، حقوق جزا و جرم شناسي، در سال 1384 مورد پژوهش قرار گرفته است که با توجه به اینکه هیچ یک از موارد مذکور، قانون جدید، مورد لحاظ واقع نگردیده است، لذا با در نظر گرفتن قانون جدید قانون مجازات اسلامی، پژوهش مذکور پیشنهاد گردیده است.

در برخی از پایان‌نامه‌ها به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در چارچوب مقررات جزایی پیشین اشاره شده است که البته به دلیل خلاءهای قانونی در مقررات جزایی پیشین، این تحقیقات کامل نیستند. در ذیل به سه مورد از این پایان‌نامه‌ها اشاره می‌گردد:

محمد حسنی، پایان‌نامه‌ای را تحت عنوان «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، این پایان‌نامه مربوط به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1380 است.

همچنین هژبر نصیری، پایان‌نامه‌ای را تحت عنوان «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و فرانسه»، این پایان‌نامه مربوط به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1382 است.

و جمال اكبري، پایان‌نامه‌ای را تحت عنوان «بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران»، این پایان‌نامه مربوط به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس 1374 است.

فهرست منابع

الف) کتب

• قرآن کریم
• ابوالحمد، ع. 1355. حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا.
• ابوالحمد، ع. مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس.
• اردبیلی‏، م.ع. 1383. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان.
• استفانی، گ؛ لواسور، ژ؛ بولوک، ب. 1377. حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
• آقایی جنت مکان، ح. 1390. حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
• انصاری، م؛ طاهری، م.ع. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.
• باریکلو، علیرضا. 1389. مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.
• بخشی زاده، ا؛ عارفی، آ. 1392. محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران، اندیشه عصر.
• جعفری لنگرودی، م.ج. 1361. مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
• جعفری لنگرودی، م.ج.ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
• حاتمی، د؛ قرائی، م. 1381. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، نشر خلیج فارس.
• حسینی نژاد، ح.1389 مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
• خدابخشی، ع. 1384. تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.
• داراب پور، م. مسئولیت‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
• دل وکیو، ژ. 1380. فلسفۀ حقوق، ترجمه: جواد واحدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• ره پیک، ح. 1390. حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات خرسندی.
• زراعت، ع. 1392. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران: ققنوس،
• ژوردن، پ. 1385. اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
• صانعی، پ. 1372. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
• صفار، م.ج. 1373. شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا.
• صفایی، ح؛ قاسم‌زاده، م. 1384. حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ 11، تهران: سمت.
• عبدالهی، ا. 1389. درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: انتشارات خرسندی.
• عظیمی، م. 1372. حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری.
• علی‌آبادی، ع. 1373. حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی.
• غمامی، م.قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار،
• قاسم زاده، م.الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران:انتشارات میزان.
• قهرمانی، ن. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان،
• کاتوزیان، ن. 1380. فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
• کاتوزیان، ن. قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
• کاتوزیان، ن. اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
• کاتوزیان، ن. الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• کاتوزیان، ن. و همکاران. 1371. تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
• گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، 1392. قانون یار مجازات اسلامی، انتشارات چتر دانش.
• گلدوزیان، ا. 1383. حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
• گلدوزیان، ا. 1385. بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان.
• مؤتمنی طباطبایی، م. 1385. حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.
• نوربها، ر. 1384. زمینه‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر گنج دانش.
• یزدانیان، ع.قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر ادبستان.

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه

• اشتیاق، و. 1386. گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 11.
• پاشا، ص.ع. 1348. پلی‌کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
• حسنی، م. 1381. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره 1166.
• خدابخشی، ع. 1384. تسریع در صدمه و فوت و مسئولیت ناشی از آن، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، ش 3.
• خدابخشی، ع. 1387. نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نشریه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره 17، تابستان.
• درودیان، ح.ع. نیمسال دوم تحصیلی 85-84. جزوه درسی حقوق مدنی 4، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• شریف، ع. 1390، انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 212، بهار.
• شریفی، ا.ح.مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره 5.
• شفایی، ع. 1387. درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال 15، شماره 55، بهار.
• فرج اللهی، ر. 1389. تاثیر جرم شناسی اثبات‌گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 2، بهار و تابستان.
• محسنی، ف. 1389. تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها (از نظر تا عمل)، دیدگاه‌های حقوقی، سال 15، شماره‌های 51 و 52، پاییز و زمستان.
• مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1386. تهران، مجله «پژوهش‌های حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال ششم، شماره 11، بهار و تابستان.
• مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1387. تهران، مجله «پژوهشهای حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان.
• نمامیان، پ. 1386. سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره 66، سال 11، بهمن و اسفند.

ج) قوانین

• قانون تجارت الکترونیکی.
• قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

منابع انگلیسی

• http://www.irbar.com
• Kathleen F. Brickey, 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June.
• Mcleod, I. 2003. Legal Theory. Palgrave Macmillan. Second edition.
• Orland, L. 2004. Corporate Criminal Liability. Regulation and compliance. Aspen Publishers Inc.
• Sun Beale, S. & G. Safwat, A. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability? Buffalo Criminal Law Review. vol. 8. No.1.
• Von bar. C. study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law.

Wild, E. 2006. Webster’s new world. Wiley publishing. Canada