مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت مدنی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مسئولیت مدنی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

م 7 ق.م.م مقرر مي دارد: «كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صفير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد، در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحيه مجنون يا صفير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد، از مال صغير يا مجنون زيان  جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده زيان نباشد.»

بند اول اين ماده راجع به مسئوليت كسي است كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير به عهده اوست كه ما، براي سهولت از او به سرپرست تعبير مي كنيم. اين مسئوليت نوعي مسئوليت ناشي از فعل غير است. كه هدف آن حمايت از زيان ديده از يك سو و وادار كردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظيفه و بالنتيجه، حمايت از محجور، از سوي ديگر است. فكر حمايت از زيان ديده مخصوصاً قابل توجه است زيرا محجور اغلب فقير است و مالي از خود ندارد و اگر سرپرست صغير مسئوليت افعال زيان آور او را بعهده نداشته باشد، چه بسا زيان بدون جبران خواهد ماند و اين بر خلاف عدالت و انصاف است.

اينك بجاست كه ابتدا شرايط مسئوليت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهيم و سپس حقوق ايران را در اين باب با حقوق كشورهاي ديگر مقايسه كنيم و معايب و محاسن آن را از طريق مطالعه تطبيقي روشن سازيم.

1-1- شرايط مسئوليت سرپرست در حقوق ايران.

طبق قانون مسئوليت مدني، شرايط عمومي مسئوليت در حقوق مدني ايران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصير وارد كننده زيان و وجود رابطه سبيّت بين تقصير و خسارت وارده از اين شرايط عمومي آنچه در اينجا قابل بحث به نظر مي رسد تقصير است. پاره اي شرايط اختصاصي نيز در مسئوليت سرپرست وجود دارد كه ذيلاً مورد بحث قرار مي گيرد:

1-1-1- تعهد به نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير

در بند اول ماده 7 از «كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صفير قانوناً يا برحسب قرارداد به عهده او مي باشد» سخن به ميان آمده است  برخي از علماي حقوق برآنند كه دو كلمه «نگهداري« و «مواظبت» در اين ماده به طور متعارف و به يك معني بكار رفته اند.

بعضي ديگر چنين معتقدند كه واژه نگهداري اعم از واژه مواظبت است «چرا كه نگهداري مشتمل بر مواظبت و هم تهيه تمام يا قسمتي از لوازم ضروري زندگي مجنون يا صغير از قبيل خوراك و پوشاك و محل سكونت اوست.»[1]

به نظر مي رسد كه نگهداري در اين ماده به معني خاص حقوقي كه از آن به حضانت هم تعبير مي كنند بكار رفته است. اين نگهداري در درجه اول حق و تكليف پدر و مادر است و تابع شرايط و احكام خاصي است كه در مواد 1168 تا 1179 قانون مدني و مواد 12 تا 14 قانون حمايت خانواده مقرر شده است. قوانين مذكور براي اين مفهوم خاص حقوقي گاهي كلمة نگهداري و گاهي كلمه حضانت را بكار برده اند . اما كلمه مواظبت اعم است و داراي معني خاص حقوقي نيست و به همان معني لغوي استعمال شده كه عبارت است از پيوسته مراقب كاري بودن و نگهداري كردن.[2]

به هر حال ، بند اول ماده 7 داراي مفهومي گسترده است و شامل هر كسي مي شود كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير ، قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد.

بنابراين هر يك از پدر ، مادر، وصي و قيم در صورتي كه عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدير مدرسه و آموزگار كه قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاري كه بر حسب قرارداد يا قانون، مواظبت از مجنون يا صغير را به عهده گرفته است؛ كاسب يا پيشه ور يا صنعتگري كه صغير به او سپرده شده و نزد او كار مي كند و هر شخص ديگري كه به موجب قانون يا عرف و عادت يا قرارداد متصدي مواظبت و موظف به نگهداري محجور باشد مسئول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند، قراردادي كه به موجب آن مواظبت محجور به شخصي و آزار مي شود اعم است از اينكه معوض يا مجاني، كتبي و يا شفاهي باشد. تعهد به مواظبت ممكن است كوتاه مدت يا بلند مدت باشد.

البته بند اول ماده 7 شامل شخص حقوقي نمي شود، كلمه «كَس» كه در اين ماده بكار رفته فقط به شخص طبيعي اطلاق مي گردد.[3]

در واقع قانون گذار خواسته فقط اشخاص طبيعي را كه عملاً و حقيقتاً مواظبت محجور را به عهده دارند مسئول اعمال آنها بشناسند. مع هذا در صورتي كه شخصي طبيعي كارگر شخص حقوقي محسوب مي شود. مي توان كارفرما را نيز طبق ماده 12 ق.م.م مسئول شناخت.

هرگاه دو يا چند نفر نگهداري از محجور را به عهده داشته باشند (مانند پدر و مادري كه مشتركاً عهده دار حضانتي هستند و يا اشخاصي كه به موجب قرارداد مواظبت مشترك طفل را پذيرفته اند.) و به علت تقصير مشتري آنها زياني از سوي محجور به ديگري وارد شود همة آنها مسئول و مكلف به جبران خسارتند ولي مسئوليت آنها يك مسئوليت تضامني نيست و هر يك فقط مسئول زيان ناشي از تقصير خود است و دادرس بايد به نسبت تأثيري كه تقصير هر يك از آنان در ايراد خسارت داشته است سهم او را در پرداخت خسارت معين كند زيرا مسئوليت تضامني بر خلاف اصل است و احتياج به نص دارد  كه در اين مورد ديده نمي شود. البته در موردي كه تقصير سرپرستان جرم كيفري تلقي شود، طبق تبصره 2 م ، 1- قانون نحوة اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 ، متضامناً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهند بود.

فهرست منابع

– قائم مقامي ، حقوق تعهدات ، ج 1 ، چاپ تهران، 1347 ، ص 365 و 366

براي مفهوم تقصير رجوع شود به مواد 951 تا 953 و دكتر صفايي ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، ج 2 ، چاپ تهران ، ص 552 به بعد

– بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج 2 ، چاپ تهران ، ص 34 ؛ مسالك، ص 242

– علي ائري شاهباغ؛ شرح قانون مدني، شرح مواد 328 به بعد

– دكتر قائم مقام فراهاني، حقوق تعهدات ، ج 1، ص 229 و 269

مواد 164 قانون مدني مصر و 165 قانون مدني سوريه