مبانی نظری و پیشینه پژوهشی نامشروع بودن دعوا

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری نامشروع بودن دعوا» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

فصل اول: طرح پژوهش

1-1-مقدمه و بیان مسأله. 3

1-2- سابقه پژوهش. 5

1-3- سوالات پژوهش. 6

1-4- فرضیه پژوهش. 7

1-5- اهمیت و ضرورت پژوهش. 7

1-6- اهداف پژوهش. 7

1-7- روش انجام پژوهش. 8

1-8- ترتیب نگارش. 9

فصل دوم: مفهوم شناسی ایراد نامشروع بودن دعوا

2-1- طرح مساله. 13

2-2- تاریخچه. 14

2-3- مفهوم شناسی. 16

2-3-1- مقایسه مفهوم ایراد با دفاع ماهوی و مانع رسیدگی   16

2-3-1-1- دفاع ماهوی. 20

2-3-1-1-1- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث ماهیت دفاعی   20

2-3-1-1-2- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث شکلی   29

2-3-1-2- ایراد. 33

2-3-1-3- مانع رسیدگی. 35

2-3-2- نامشروع. 41

2-3-2-1- نامشروع شرعی. 41

2-3-2-2- نامشروع قانونی. 43

2-3-3- دعوا. 48

فصل سوم: مبانی مشروعیت دعوا

3-1- طرح مسئله. 55

3-2- مبانی مشروعیت. 56

3-2-1- مبانی مشروعیت حق طرح دعوا. 56

3-2-2- مبانی مشروعیت حق مورد ادعا. 61

فصل چهارم: مقایسه نامشروعیت دعوا با مفاهیم مشابه

4-1- طرح مساله. 67

4-2- مقایسه دعوا با خواسته. 68

4-3- مقایسه مشروعیت دعوا با منفعت دعوا. 74

فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع

5-1- طرح مسئله. 79

5-2-اوصاف. 79

5-3- جایگاه قانونی. 81

نتیجه گیری. 89

منابع. 95

مقدمه و بیان مسأله

انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.

در جامعه اختلاف بين افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذير است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش  می باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود  می­گیرد.

همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت[1] در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصي، بدون مراجعه به دادگستري مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینی[2]است[3].(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.

این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (159) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.

در مواردی هم که گاهی در متون فقهی یا قانونی چنین اختیاری به اشخاص اعطا  شده است لازم به ذکر است که اولا این موارد به صورت استثنایی بوده بنابراین در موارد مشکوک، اصل عدم اجرا شده و در موارد اجرا نیز به قدر متیقن اکتفا می گردد. ثانیا حتی در این موارد استثنایی نیز منشا اختیارات اشخاص، قانون است. به بیان دیگر، چون قانون اجازه داده است، اشخاص می توانند راسا به احقاق حق بپردازند. از جمله این موارد استثنایی در متون فقهی می توان به مقاصه[4] اشاره کرد که البته تحت شرایط خاص خود اعمال می شود. در متون حقوقی و مجموعه های قوانین نیز میتوان دفاع مشروع را در این زمینه به عنوان نمونه یاد کرد که آن هم تحت شرایط خاص خود و به صورت استثنایی امکان پذیر و میسر است[5]. با توجه به این که بررسی این موارد از موضوع این نوشتار خارج است، سخن کوتاه کرده و خلاصه آن که احقاق حق علیرغم اهمیت والای خود، فقط و فقط در چهارچوب قانون امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جامعه متمدن اصل بر این است که اشخاص حق ندارند دادرس خویش و مجری عدالت باشند؛ بلکه باید به حکم قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت کنند.بر همین اساس، فصل اختلافات خصوصي، از وظايف دادگستري است و هيچ كس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستري در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آيد.

برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند 8 موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.

همچنین، در صدر ماده اعلام شده که خوانده «ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا» می تواند ایراد کند. در دید اول چنین به نظر می رسد که مشروعیت یا عدم مشروعیت مفهومی جدای از ماهیت دعواست. حتی مشخص نشده منظور از دعوا، حق مورد ادعاست یا مبنای طرح دعوا در مفهوم عام. همچنین در ماده 84 ، مقنن صرفا به ذکر ایرادات پرداخته است بدون آنکه معین کند خصیصه عمومی یا خصوصی دارند. اگرچه مباحث تئوریک به غنای علمی کمک نموده و دانش حقوق را توسعه می دهند با این حال پاسخ به هریک از سوالات فوق، منتج به نتایجی عملی خواهد شد و صرف تئوری و نظریه نیست.همین انگیزه نگارنده را به نگارش این سطور واداشت باشد که گامی باشد در راستای تحقق هرچه بیشتر و دقیق تر عدالت.

فهرست منابع

1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. احمدی، ن. (1375). آیین دادرسی مدنی، چ1، تهران، انتشارات اطلس.
4. امامی، ا. (1386). قواعد فقه مدنی، تهران، گنج دانش.
5. انصاری، م و طاهری. م (1384). ج1، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر.
6. بشریه، ح. (1378). تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن 20 و لیبرالیسم محافظه کاری، تهران نشر نی.
7. پرو، روژه. (1384). نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین و غلامحسین کوشکی، قم، نشر سلسبیل.
8. پور بدخشان، ج و درویش زاده، م. (1389). تعرض به سند، انتشارات جاودانه.
9. جعفری لنگرودی، م (1387). ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش.
10. دهخدا، علی اکبر (1377). لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران.
11. زراعت، عباس. (1380). آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر خط سوم.
12. زراعت، ع و مونا، ا و فاطمه، ف. (1388). آیین دادرسی مدنی، تهران، دانش پذیر.
13. سنگلجی، م. (1347). قضا در اسلام، چ3، تهران، دانشگاه تهران.
14. شمس، ع. (1388). آیین دادرسی مدنی ، جلد اول، تهران، دراک.
15. ______ (1388). آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران ، دراک.
16. ______ (1388). آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران ، دراک.
17. ______ (1390). تقریرات آیین دادرسی مدنی تطبیقی، جزوه درسی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق شهید بهشتی.
18. شهیدی ، م. (1389). ارث، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
19. صدرزاده افشار، م. (1380). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات جهاد دانشگاهی.
20. صفایی، ح. (1385). اشخاص و محجورین، تهران، سمت.
21. طباطبایی موتمنی، م. (1370). آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
22. عمید، حسن. (1384). فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر.
23. کاتوزیان، ن. (1374). حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، تهران، یلدا.
24. ______ (1377). توجیه و نقد رویه قضایی، تهران، دادگستر.
25. ______ (1378). مسئولیت مدنی(الزامهای خارج از قرارداد).جلد1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
26. ______ (1383). اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، نشر میزان.
27. ______ (1385). اثبات و دلیل اثبات، جلد1، نشر میزان.
28. ______ (1385)، مقدمه علم حقوق، تهران ، میزان.
29. ______ (1387). قواعد عمومی قراردادها، جلد3، شرکت سهامی انتشار.
30. ______ (1388): فلسفه حقوق، ج1(تعریف و ماهیت حقوق)، شرکت سهامی انتشار.
31. کریمی، عباس. (1389). آیین دادرسی مدنی، چ 2، تهران، مجد.
32. کورشه، ژرارد و لانگلد جان و لبو دانیل. (1391). آیین دادرسی مدنی فرانسه، ترجمه دکتر سید احمد علی هاشمی، چ1، نشر دادگستر.
33. لطفی، ا (1388): ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه(الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه)، مجد.
34. متین دفتری، ا. (1378). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1 و ج2، تهران، مجد.
35. محسنی، ح. (1389). اداره جریان دادرسی، شرکت سهامی انتشار.
36. ______ (1391). ترجمه آیین دادرسی مدنی فرانسه، تهران، نشر دادگستر.
37. محمدی، ا. (1391). مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ49، انتشارات دانشگاه تهران.
38. مدنی، ج. (1375). آیین دادرسی مدنی، ج2، چ4، تهران، گنج دانش.
39. معین، م. (1387). فرهنگ معین فارسی. انتشارات فرهنگ نما
40. مهاجری، ع. (1381). شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ج1، کتابخانه گنج دانش.
41. ______ (1386). مبسوط درآیین دادرسی مدنی، ج1، چ2، تهران، فکرسازان.
42. واحدی، ق. (1379). آیین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان.

 مقالات

43. امین، ح. (1381). نظام قضایی در ایران پس از اسلام، مجله تاریخ اسلام، شماره 10.
44. ایمان، م و غفاری نسب، ا. (1389). عیار پژوهش در علوم انسانی و… نشریه پژوهش سال دوم، شماره4.
45. درخشان نیا، ح. (1391). مطالعه تطبیقی ایرادات و موانع رسیدگی در آیین دادرسی مدنی، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره شانزدهم، شماره دوم.
46. ساردویی نسب، م و مولودی، م و عیوضی، ج. (1392). قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی درحقوق تطبیقی، مجله پژوهش های فقهی، دوره نهم.
47. غمامی، م و اشراقی آرایی، م. (1389). تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره چهلم، شماره دوم.
48. _________________ (1390). فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره چهارم.
49. موذن زادگان، ح. (1377). حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 9، صفحه 131 –
50. مولودی، م. (1391). تقریرات آیین دادرسی مدنی مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
51. ______ (1391). جزوه درسی آیین دادرسی مدنی تطبیقی مقطع دکتری، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
52. ______ (1394). مطالعه ایرادات از حیث ماهیت دفاعی. مقاله چاپ نشده.

 قوانین و مقررات

53. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
54. قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975.
55. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (منسوخه).
56. قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

منابع عربی

57. ابوالعید، ا. (2004). الدفوع الاجراییه فی الاصول المحاکمات المدنیه والجزاییه، بیروت، منشورات حلبی الحقوقیه.
58. ابوالوفاء، ا. (1988). نظریه الدفوع فی قانون المرافعات، مصر، منشاء المعارف.
59. ______ (1989). اصول محاکمات المدنیه، طبعه4، بیروت، دارالجامعیه.
60. آشتيانى، م. (1425 ه ق). كتاب القضاء، مجلد 1 و 2، قم، انتشارات زهير – كنگره علامه آشتيانى قدس سره.
61. الجبعی العاملی، ز. –شهیدثانی-. (1388). مباحث حقوقی شرح لمعه(الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه) به کوشش اسدالله لطفی، طبعه 6 ، تهران، مجد.
62. الغامدی، ناصر بن محمد بن مشری (1425 ه ق). دفع الخصومه فی الفقه الاسلامی، المجمع الفقهی الاسلامی ، العدد 17 و 18.
63. امام خمینی ره. (1386). تحریر الوسیله، جلد 4، قم ، دفتر نشر تبلیغات اسلامی.
64. ایروانى، ب (1426 ه ق). دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، مجلد 2، طبعه2، دار الفقه للطباعة و النشر، قم.
65. حاجیانى، ع (1426 ه ق). مجلد 10، منشورات قلم الشرق، قم.
66. حلمی الحجار، محمد. (1428 ه ق). الوجیزفی اصول المحاکمات المدنیه، الطبعه الاولی، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه.
67. حلّى، نجم الدين، جعفربن حسن. (1408 ه ق). شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مجلد 4، تهران، مؤسسه اسماعيليان.
68. سیفی مازندرانى، ع (بی تا): مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، مجلد 1، قم.
69. شهید اول، محمد بن مکی (1410 ه ق). اللمعه الدمشقیه، بیروت، موسسه فقه شیعه.
70. عبد العزیز، م. (1370). نظریه البطلان فی القانون المرافعات الجدید، المحاماه، السنه الخمسون، العدد11.
71. فاضل لنکرانى، م (1424 ه ق). تفصیل الشریعة، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، قم.
72. محمد نعیم، یاسین. (1420 ه ق). نظریه الدعوی بین الشریعه الاسلامیه و قانون المرافعات المدنیه والتجاریه، اردن، دارالنفائس.
73. نبیل، ا و خلیل، ا و هندی، ا. (1998). قانون المرافعات المدنیه و التجاریه، اسکندریه دارالمطبوعات الجامعیه.
74. نجفی، م. (1992). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، مجلد 14، بیروت، دار المورخ العربی.
75. ___________________________________ ، مجلد 40، بیروت، دار المورخ العربی.
76. والی، ف و ماهرزغلول، ا. (1997). نظریه البطلان فی قانون المرافعات، طبعه2، قاهره.

منابع لاتین

77. Black, henry .(2004). law Dictionary , west publishing , London.
78. Braungart, Richard G. (1981). Social Roots of European Fascism,  Published by: Taylor & Francis, Ltd.
79. Cadiet(L) et Emmanuel (J)(2009). Droit judiciaire prive,6 ed litec, paris.
80. cornu(G) et foyer(J) (1996). procédure civile, 3 éd, presses univetsitairs de france, paris.
81. Jean Normand, les excroissance des fins de non recevior, RTD civ, 1981,Droit et pratique de la procedure civile, Dalloz, 2002 n193, 10.
82. Perrot(R):institutions judiciares,9 ed,montchrestien,2000.
83. Solus(H) et Perrot(R), Droit judiciaires prive,T 1,paris, 1961.
84. Vicent(j), et Guinchard(s) (2001), procédure civile, 26 ed. Dolloz, paris.
85. Vovabulaire juridique, suous la direction de prof.Gerard cornu (2007), 7ed, puf/Quadrige, paris.
86. legifrance.gouv.fr