مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ثبت الكترونيكي اسناد

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری ثبت الكترونيكي اسناد » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل29

-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شيوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شيوه الکترونیکی.. 34

2-7 – ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شيوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شيوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق37

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد70

4-3– تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی74

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

• مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در اين راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولي امور ثبتي و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتي در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکي اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حيث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملي، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوي همراه بوده است؛ كه يافتن پاسخي براي آن در نظام‌های حقوقي ضرورتي انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها،پديده چندان نويني نيست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با استفاده از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. پس‌ از پذيرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونيک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصميم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاي‌ الکترونيکي و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. اين‌ کميسيون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد امضاهاي‌ الکترونيکي را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصويب‌ قرارداد تا براي‌ دولت‌هايي‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعي‌ و حقوقي‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ اقدام‌ مي‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهاي‌ الکترونيکي‌ را در يک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهيل‌ نمايد.وجه‌ مشترک‌ بيشتر نظام‌هاي‌ حقوقي‌ و نيز قوانين‌ نمونه‌ و ارشادي‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتني‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذيرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدي‌ براي‌ تضمين‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دليل‌ الکترونيکي‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونيك^[1] به‌ویژه اسناد الكترونيكي^[2] و اطمينان از امنيت اين نوع از اسناد؛ در قراردادهاي بین‌المللی و برقراري روابط تجاري مطمئن، امري ضروري است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار اين اسناد، هيچ دعوايي سرانجام ندارد.

• بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در اين راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولي امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتي در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکي اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفي در عرصه بین الملل نیز با توجه به اينكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنين در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و يا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله براي نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبي که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

فهرست منابع

• السان، مصطفی.(1384). جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، سال 47، شماره 55، دوره دوم 1384. صص 90ـ 88 ENSANI.IR
• الماسی ، نجاد علی ، تعارض قوانین ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ اول ، 1368.الماسی، علی محمد .(1375).آموزش و پرورش تطبیقی ، تهران، انتشارات رشد.
• آقازاده، احمد.(1381). آموزش و پرورش تطبیقی ، تهران، انتشارات سمت.
• امامی، حسن.(1374). حقوق مدنی (ج6)، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم ، ص 65.
• بختياروند، مصطفي.(1384). بررسي ماهيت حقوقي امضاي الكترونيك، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)،ص98.
• تافلر، الوین.(1980). موج سوم : ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران،انتشارات فاخته. چاپ دوم، ص86
• جعفري، لنگرودي.(1377). ترمينولوژي حقوق،انتشارات گنج دانش،چاپ نهم،  ص81.
• جمالزاده بهاء آبادي كرمان ،طيبه.(1390). اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي، پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گسترHaghGostar.Ir

11-رضائی، روح اله.(1388). اعتبار اسناد الکترونيک ، مجله نشريه حقوقي گواه، شماره6.

12-رضائی، روح اله.(1392 )مقاله اعتبار اسناد الکترونيک ، مجله نشريه حقوقي گواه، شماره6.

13-رضائي،علي.(1387).حقوق تجارت الكترونيكي،چاپ اول، تابستان  ،ص.117

14-شیخی،محمد حسین.(1390). عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن ،اسلام و پژوهش های مدیریتی، سال اول، شماره دوم، صفحه 99 ـ 126

15- شيروي، عبدالحسين؛ ميري،حميد.(1387). مقاله بررسی تطبيقی انتقال الکترونيکی اسنادتجاری، انديشه های حقوق خصوصی،سال پنجم،شماره سيزدهم ،صص29-5.

16- شهری، غلامرضا .(1384).حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ پانزدهم ،صص141 ـ 140.

17- صدرزاده؛افشار، صدرزاده؛سيد محسن.(1369).ادله اثبات دعوي در حقوق ايران،مركز نشر دانشگاهي تهران؛ ص61

• طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، www.iranafact.org/wp.doc
• عرفانی،محمود.(1385).حقوق تجارت،کليات،برات،سفته،چک،اسنادالکترونيکی،قبض انبارعمومی ونمونه های کاربردی ،ج سوم،صص3-17.
• علی اسماعیلی، عبدالله.(1377). مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه   (جزوه درسی) ،واحد تهران جنوب تهران.
• فرجاد، محمد علی.(1371). آموزش و پرورش تطبیقی،   تهران، انتشارات رشد.
• قانون تجارت الكترونيكي، مصوب 17/10/1382، روزنامه رسمي 11/11/1382ـ سال 59، شماره 17167.
• قانون ثبت اسناد و املاك، مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به نقل از مجموعه قوانين و مقررات ثبتي، تدوين جهانگير منصور، چاپ اول، نشر ديدار، تهران
• قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، مصوب ،25/4/1354 به نقل از مجموعه قوانين و مقررات ثبتي، تدوين جهانگير منصور، چاپ اول، نشر ديدار، تهران1382.
• قدیری ،م.(1391).بررسی مسائل مهم تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران ،پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر.
• قلي زاده نوري، فرهاد.(1379).فرهنگ تشريحي اصطلاحات كامپيوتري مايكروسافت(ترجمه) انتشارات كانون نشر علوم، چاپ اول، ص167.
• قورچیان ،نادرقلی.( ۱۳۸۳). مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار جلد اول موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران.
• كاتوزيان، ناصر(1380). اثبات و دليل اثبات، نشر ميزان،  جلد اول، چاپ اول، تهران .
• کاتوزیان ، ناصر .(1378). اموال و مالکیت ، نشر دادگستر ، چاپ دوم.
• کاتوزیان، ناصر.(1371). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات بهمن برنا،  چاپ پانزدهم، ص 377.

کاتوزیان، ناصر.(1381). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان،   چاپ ششم، ص 783

• گزارش انجمن ملي دفاتر اسناد رسمي.(1383). نگاهي به قوانين مربوط به امضاي ديجيتالي و ثبت رسمي اسناد، ترجمه مصطفي السان، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، سال 47، دوره دوم، شماره 51، تير.
• گزارش توجیهی و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.(1384). (ویرایش ششم)، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی، لایحه اصلاح قانون تجارت «فرایند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی.
• مجموعه مقالات حقوقی ،مقاله (قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی خصوصی )چاپ دوم ،تهران 13798.
• محمدعلی، مقیسه.(1382). نظامهای آموزشی ورشد ،(جزوه درسی) ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
• مهدي پور عطايی.(1380).،خسرو،تجارت الکترونيکی،مؤسسه فرهنگی ديباگران تهران، ص 21.
• نصیری ، محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات آگاه ، چاپ اول ، 1371.
• یدالهی،شهریار.(1392). قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار،http://www.vekalat.org
• یمنی دوزی سرخابی، محمد.(1380). آموزش و پرورش تطبیقی ، تهران، انتشارات سمت.
• الماسی،نجاد علی: تعارض قوانین ، چاپ هفتم ، ، تهران 1379
• سلجوقی،محمود: بایسته های حقوق بین الملل خصوصی،چاپ اول ، ،تهران1380
• سلجوقی،محمود: حقوق بین المللی خصوصی ،جلد دوم : تعارض قوانین ، چاپ اول ،تهران 1377
• مجموعه مقالات حقوقی ،مقاله (قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی خصوصی )چاپ دوم،تهران 13798
• اسماعیلی،بابک.(1391).چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی http://babaklawr.blogfa.com
• اسمندينگاف ، توماس جي. ، ترجمه و اضافات: بختياروند ،مصطفي(1386).، مقاله قواعد ضروري جهت اعتبار تعاملات (تركنشهاي) الكترونيكي در عرصه جهاني،ص 23-19.
• A Position on Misleading Usage of Notary Terms in the Electronic AgeA Position Statement from the National Notary Association.(2001).
• Bacchetta, M., et al. Electronic Commerce and the Role of the WTO, World Trade Organization Special Studies 2, Geneva: World Trade Organization, 1998.
• Berbecaru and et al.(2002).Toward Concrete Application of Electronic Signature , http://security.polito.it/doc/papers/e_sign.pdf
• Birnbaum-Sarcy, Laurence & Darques Florence.(2001). Electronic Signature Comparison Between French & U.S. Law, International Business Law Journal.
• Boss A, The Uniform Electronic Transaction Act in a Global Environment.(2001).Idaho Law Review, Vol. 37.
• Broderick Martha A., J.D.(2001). Electronic Signatures: They’re Legal, Now What? Appears in Internet Research: Networking Applications and Policy, 2001, 11(5), 423-434.
• Donahue, John D., and Richard J. Zeckhauser. (2011). Collaborative Governance: Private Roles for Public Goalsin Turbulent Times. Princeton, NJ: Princeton University Press.

• Emerson, Kirk, Patricia J. Orr, Dale L. Keyes, and Katherine M. McKnight. (2009). “Environmental Conflict Resolution: Evaluating Performance Outcomes and Contributing Factors.” Conflict Resolution Quarterly 27 (1): 27–64.

• Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. (2012). “An Integrative Framework for Collaborative Governance.” Journal of Public Administration Research and Theory 22 (1): 1–29.

• Farber, Charles N.(1998). Being There: The Importance of Physical Presence to the Notary, John Marshall Law Review 31:749.

• Gladman, Brian, Ellison, Carl and Bohm, Nicholas.(1999). Digital Signatures, Certificates & Electronic Commerce, Version 1.1, revised 8th June 1999, igital Signatures, Certificates and Electronic Commerce. http://jya.com/bg/digsig.pdf
• Freedman, Bradley J. (2002).Electronic Contracts Under Canadian LawـA Practical Guide, Manitoba Law Journal, Vol 28 N0 1.http://www.umanitoba.ca/faculties/law/Journal/back_issues/articles/28_1_freedman.pdf
• Electronic Signature in Global and National Commerce Act [Eـsign]. October.1,(2000).Available,http://fwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?
• Gladman, Brian, Ellison, Carl and Bohm, Nicholas.(1999). DigitalSignatures, Certificates&Electronic Commerce, Version 1, revised 8th June 1999, Digital Signatures, Certificates and ElectronicCommerce.P. 10.
• Greenwood, Daniel J. Massachusetts Institute of Technology, Electronic Notarization, Published by the National Notary Association. At:
  civics.com www.nationalnotary.org.
• Leff, Laurence LeffLaurence.(2002). Notaries and Electronic Notarization, Western Illinois University .http://www.oasis-open.org/committees/download.php/4541/enotarization.pdf
• Lekkas, Dimitris & Gritzalis, Dimitris.(2004). Cumulative Notarization for Long-Term Preservation of Digital Signatures, Computer & Security Information .
• Menais, Alexandre. (2002).Electronic Signatures in France 2002, Available at: http://www.juriscom.net/en/pro/1/ec20020730.htm .
• Ramberg, Christina Hultmark.(2001). The Eـcommerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective, 1 Global Jurist, Iss. 2, art. 3 . Available at: http://www.bepress.com/gj/advances/vol1/iss2/art3.
•   Smedinghoff, T. J. and Bro, R.H. (1999). “Moving with Change: Electronic Signature Legislation as a Vehicle for Advancing E-Commerce,” The John Marshall Journal of Computer & Information, Vol 17, pp. 723-768.
• Saarikoski, Heli, Kaisa Raitio, and Janice Barry. 2013. “Understanding ‘Successful’ Conflict Resolution: Policy Regime Changes and New Interactive Arenas in the Great Bear Rainforest.” Land Use Policy 32: 271–80.

• Thaw, Deborah M.(2000). the Notary Public and its Impact in 21^st Century, A Presentation at the NACO/NACRC Annual Conference, 2000. Available at:  nationalnotary.org/userimages/notaryofficeandimpact.pdf
• The Uniform Real Property Electronic Recording Act (URPERA), At:
  law.upenn.edu/bll/ulc/urpera/Approvedfinal.(2004).pdf
  25-UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with guide to enactment 2001 p. 71, n. 158. Available at: www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf.

• The Model Notary Act, September 1, (2002). Published As A Public Service by the National Notary Association. P. 75.
• Uniform Electronic Transactions Act [UETA], Approved By NationalConference Of Commissioners On Uniform State Laws (NCCUSL) On July 23, 1999. Avalaw.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/ueta99.htm
• Ulibarri ,Nicola.(2015).Tracing Process to Performance of Collaborative Governance: A Comparative Case Study of FederalHydropower Licensing

The Policy Studies Journal, Vol. 43, No. 2, 2015.

• Valera, Milton, G.(2000). In Notarization, There is no Substitute forPersonal Appearance–Despite Technology, A Presentation to the Property .
• Valera, Milton G.(2000). A Presentation To The Multi State Digital Signature Summit, National Notary Association, Chatsworth, California Marines’ Memorial Club & Hotel San Francisco, California Friday, August 11.
• A Position on Misleading Usage of Notary Terms in the Electronic Age A Position Statement from the National Notary Association .(2001). nationalnotary.org/userimages/Notary_Terms.pdf
• Digital Signature Guidelines.(1996). Legal Infrastructure for Certification Authorities and Secure Electronic Commerce, Information Security Committee Electronic Commerce and Information Technology Division Section of Science and Technology American Bar Association 1996. abanet.org/scitech/ec/isc/dsg.pdf