مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مالکیت بر نفت و گاز

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مالکیت بر نفت و گاز » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل مي‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گسترة اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

• آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
• مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
• اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

• پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
• میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمرة توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمرة توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
• آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی مي‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
• شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمرة انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمرة ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمرة مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

فهرست منابع

• احمدی میانجی، علی. مالکیت خصوصی در اسلام. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، 1424ه.ق.
• اصغریان، مجتبی. حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1391ه.ش.
• امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج1، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، 1366ه.ش.
• بوشهری، جعفر. حقوق اساسی – حکومت. ج5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1390ه.ش.
• ———–. حقوق اساسی – مسائل. ج5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1390ه.ش.
• دهخدا، علی اکبر. دهخدا. تهران: چاپ سیروس، 1337ه.ش.
• روسو، ژان ژاک. قرارداد اجتماعی با اصول حقوق سیاسی. ترجمة منوچهر کیا، تهران: انتشارات گنجینه، چاپ سوم، 1366ه.ش.
• جعفری ‌لنگرودی، محمدجعفر. مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1391ه.ش.
• ——————–. وسیط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1389ه.ش.
• شیروی، عبدالحسین. حقوق نفت و گاز. تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، 1393ه.ش.
• صابر، محمد رضا. بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز. تهران: انتشارات دادگستر، چاپ اول. 1389ه.ش.
• صانعی، سید مهدی. انفال و آثار آن در اسلام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه قم، چاپ اول، 1379ه.ش.
• صدر، محمدباقر. اقتصادنا. ج1، ترجمة محمد کاظم موسوی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1350ه.ش.
• ———-. اقتصادنا. ج2، ترجمة علی اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357ه.ش.
• طاهری، حبیب‌اله. حقوق مدنی. ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1418ه.ش.
• عدل، منصور. حقوق مدنی. تهران: نشر خرسندی، چاپ اول، 1389ه.ش.
• عمید زنجانی، عباسعلی. کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم، 1387ه.ش.
• قاضی، سید ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، 1383ه.ش.
• ————–. بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: انتشارات میزان، چاپ سی و پنجم، 1388ه.ش.
• کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان، چاپ سی و یکم، 1389ه.ش.
• ———. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات میزان، چاپ بیست و دوم، 1388ه.ش.
• لطفی، اسداله. حقوق اساسی و ساختار جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، 1389ه.ش.
• مصباحی، غلامرضا. بررسی سیستم‌های اقتصادی. قم: انتشارات ناصر، بی‌تا
• مطهری، مرتضی. فقه و حقوق (مجموعه آثار). ج2، قم: انتشارات صدرا، چاپ اول، بی‌تا
• معین، محمد. فرهنگ فارسی معین (یک جلدی). تهران: انتشارات فرهنگ‌نما، چاپ اول، 1387ه.ش
• موسوی خمینی، سید روح‌اله. تحریرالوسیلة. ج3، ترجمه علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ بیست و یکم، 1425ه.ق.
• مهرپور، حسین. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، 1387ه.ش.

ب. منابع عربی

• ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج1، قم: دار الکتاب العملیه، چاپ اول، 1378ه.ق.
• ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج10، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم، 1414ه.ق.
• آصفی، محمد مهدی. ملکیة الارض و الثروات الطبیعیة فی الفقه الاسلامی. قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1413ه.ق.
• انصاری، مرتضی. کتاب الخمس. قم: انتشارات کنگره، چاپ اول، 1415ه.ق.
• جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربیة. ج6، بیروت: دار العلم للملایین، چاپ اول، 1410ه.ق.
• حائری یزدی، مرتضی بن عبدالکریم. کتاب الخمس. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1418ه.ق.
• حرّ عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعة. ج9، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1409ه.ق.
• حسینی شاهرودی، سید علی. محاضرات فی الفقه الجعفری. ج2، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه الاسلامی، چاپ دوم، 1387ه.ش.
• حلّی، جعفر بن حسن. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ج3، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ه.ق.
• حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة. ج4، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1420ه.ق.
• ————————–. قواعد الکلام فی معرفة الحلال و الحرام. ج2، قم: انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413.ق.
• سعدی، ابو جیب. القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحاً. دمشق: دار الفکر، چاپ دوم، 1408ه.ق.
• سلّار، حمزة بن عبد العزیز. المراسم العلویة و الأحکام النبویة. قم: منشورات الحرمین، چاپ اول، 1404ه.ق.
• صدر، محمد باقر. اقتصادنا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1417ه.ق.
• صیمری، مفلح بن حسن(حسین). غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام. ج4، بیروت: دار الهادی، چاپ اول، 1420ه.ق.
• طرابلسی، ابن براج. المهذب. ج1، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1406ه.ق.
• ————. المهذب. ج2، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1406ه.ق.
• طوسی، محمد بن حسن. المبسوط فی فقه الإمامیة. ج3، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ه.ق.
• —————. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ه.ق.
• عاملی، زین‌الدین بن علی. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی کلانتر). ج2، قم: انتشارات داوری، چاپ اول، 1410ه.ق.
• —————-. مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام. ج12، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 1413ه.ق.
• عاملی، محمد بن مکی. الدروس. ج3، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1417ه.ق.
• ————–. اللمعة الدمشقیة فی الفقه الإمامیة. بیروت: دار الاسلامیة، چاپ اول، 1410ه.ق.
• عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة. ج3،‌ قاهره: دار الفضیلة، بی‌تا
• فیاض کابلی، محمد اسحاق. الأراضی. قم: دارالکتاب، چاپ اول، 1401ه.ق.
• کرکی، علی بن حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج7، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1414ه.ق.
• کلینی، ابو جعفر. الکافی. ج1، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ه.ق.
• مشکینی، علی. مصطلحات الفقه. قم: نشر الهادی، چاپ دوم: 1379ه.ش.
• معلوف، لویس. المنجد – فی‌ اللغة. تهران: انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، 1362ه.ش.
• مفید بغدادی، محمد بن محمد بن نعمان. المقنعة. قم: انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ه.ق.
• موسوی خمینی، سید روح‌‌اله. تحریر الوسیلة. ج2، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
• ——————. کتاب البیع. ج1، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، 1421ه.ق.
• نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج38، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ه.ق.

ج. منابع انگلیسی

• Lowe, John. Oil and Gas Law in nutshell, West Academic Publishing, 6^th Edition, 2014

د. مقالات

• شافع، میر شهبیز. «مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا». مجله پژوهشهای حقوقی. 16(1388): 355-378
• عباسی داکانی، خسرو. «تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست)». مجله کانون. 81و82 (1387): 87-114

کاشانی، جواد. «وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها». مجله حقوقی بین المللی.